جددت فتوى د. علي جمعة التي نشرتها "المصري اليوم" بخصوص إباحة زواج المعاقين ذهنيا، الجدل حول هذا الموضوع بين الفقهاء وعلماء الاجتماع. ففي حين يرى بعض الفقهاء إباحة زواج المعاق ذهنيا لوقائع مماثلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستنادًا على إباحة زواج المجنون، يرى علماء الاجتماع أن هذا المعاق فاقد للأهلية غير قادر على رعاية نفسه فكيف يرعى زوجة وأولادًا؟! وكانت فتوى مفتي مصر قد نصت على "إباحة الزواج للمعاقين ذهنيا قياسًا على إباحة الشريعة الإسلامية الزواج للمجنون؛ لما فيه من مصلحة للمعاق الذي يشعر بالشهوة والعاطفة والمحتاج إلى سكن ونفقة ورعاية، مثل بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها لحياته الخاصة"، الجدل مرة أخرى بين علماء الاجتماع وفقهاء الشريعة حول شرعية زواج المعاقين ذهنيا. غير أن بعض علماء الاجتماع قد اشترط لزواج المعاق ذهنيا عدم وجود مشكلات نفسية أو اجتماعية تعوقه عن أداء دوره كزوج، وأكدوا شرط الفقهاء بضرورة أن يكون هناك ولي يقوم بتزويجه ويكون هو المسئول عن هذا العقد؛ لأن المعاق ناقص أهلية فلا يصح له الزواج. ليس أهلا له من جهتها اعترضت د. نعمة عوض الله - مستشارة اجتماعية وتربوية - على زواج المعاقين ذهنيا، معللة ذلك بأنهم "غير قادرين على حماية أنفسهم فكيف يستطيعون رعاية أسرة وحمايتها، كما أنهم فاقدو الإدراك، والزواج مسئولية تحتاج إلى عقل وإدراك. وتضيف: حتى لو كان الزواج برعاية الأسرة، ويقوم الأب والأم بتزويجهم والعمل على رعايتهم، فإلى متى؟! فهل يمكن للأب والأم العيش معه مدى الحياة كي يتابعه، وأيضًا إذا تزوج رجل سليم من امرأة معاقة، كيف تستطيع المعاقة حماية نفسها إذا وقعت ضحية استغلال زوجها الصحيح بأي شكل من الأشكال"؛ لذا تقرر: "هذا الأمر يمثل ضررًا عليهما، ويفضل عدم الزواج". وتختلف معها في الرأي د. نادية عمر - أستاذة مساعدة في علم الاجتماع جامعة الإسكندرية - موضحة أنه قد يعود النفع على المعاق من خلال زواجه، حيث إنه قد يجلب نوعًا من أنواع السعادة والحنان، وسيشعرهم مع مرور الوقت أنهم في جو الأسرة، وقد ينتج عن هذه الزيجة طفل سليم يراعيهم في الكبر. وشددت د. نادية على أن للأسرة دورًا يجب القيام به، وهو الرعاية والعناية المستمرة بهم، وتأهيلهم قبل الزواج وتدريبهم بطريقه بسيطة على الأدوار التي ستطلب منهم في هذه الحياة الجديدة عليهم، وهذا أمر سهل على المعاق، فاستيعابه أفضل لأنه ليس مجنونا، ولكن لديه نقصًا في الذكاء والقدرة على التكيف في الحياة والعمل؛ لذا فالتدريب سوف يساعده كثيرًا. يجوز بولي وعن فقدان الأهلية الذي يعتبره البعض مسوغًا لعدم إباحة زواج المعاقين ذهنيا، يؤكد د. عبد الفتاح إدريس - أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - على أن المعاق - أيا كانت إعاقته - له حق في الحياة ما دام ولد حيا، ويثبت له من الحقوق شرعًا ما يثبت للأسوياء، بما في ذلك حقه في الزواج من غيره. ويستدل إدريس على ذلك قائلا: "فقد ثبت أن الصحابي حبان بن منقذ رضي الله عنه أصيب بمأمومة في رأسه - وهي الإصابة التي تُفتّت العظم وتصل إلى جوف المخ فتؤدي إلى خلل في وظائفه - مما ترتب عليه خلل في سلوك الصحابي، وتزوج هذا الصحابي وراوي حديثه هو أحد أحفاده، وقد امتد به العمر حتى أدرك خلافة عمر". ويقول إدريس: إن أحقية الزواج للمعاق تكون بقدر معرفته للحقوق المترتبة على هذا الزواج وتحمل تبعات هذا العقد، أما إذا كان بحالة لا يرجى منها أن يفي بموجبات عقد النكاح فإنه في هذه الحالة لم تتق نفسه إلى الزواج، وبالتالي فلا تثار مسألة حكم زواجه من عدمها". ويضيف: تطرق فقهاء المسلمين إلى زواج المجنون والمعاق ذهنيا - وربما كان حال المعاق أحسن حالا من المجنون - فبيّنوا حكم زواج المجنون وأن من يزوجه هو الولي عليه، وجعلوا له خيارًا يسمى خيار الإفاقة من الجنون، يكون له بمقتضاه أن يفسخ عقد النكاح الذي أبرمه الولي عليه إذا لم يرغب فيه، وهذا دليل على أن الفقهاء أجازوا زواج المجنون والمعتوه، ومن به آفة في عقله، أيا كانت هذه الآفة. موافقة الطبيب أما د. منيع عبد الحليم - عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر سابقًا - فيشترط موافقة الطبيب؛ ويعلل ذلك قائلا: "بعض الإعاقات يترتب عليها وراثة فيما بعد، خاصة أن الإعاقة درجات، وبعضها تكون نسبته عادية لا ضرر منها"، مشددًا على وجوب إعلام أهل الزوجين بالحالة التي عليها الزوجان؛ كي يدركوا خطورة الأمر على كليهما. ويكمل: "الزواج عقد يتم فيه التعاقد بالتراضي بين الزوجين وبموافقة ولي الزوجة، فسواء ارتضى الزوج زوجة معاقة أم ارتضت هي زوجًا معاقًا فذلك من حقهما، فهذا الأمر يتم بالتراضي وليس بالضغط أو الإجبار، على أن يشمل الرضا الزوج والزوجة والولي الذي سيعقد النكاح". بينما يفرق د. يوسف قاسم - أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة - بين الفقه والمصلحة العملية، حيث يرى أن هذه الفتوى من الناحية الفقهية صحيحة؛ لأن الفقهاء نصوا على أن الولي إذا وافق على زواج من يتولاه فهذا الزواج صحيح، وينعقد ويترتب عليه آثار الزواج، مشيرًا إلى أن الولي ربما يجد مصلحة في زواج ابنه أو ابنته المعاقة ذهنيا. ثم تساءل متعجبًا: ما المصلحة العملية التي تعود علي المجتمع - خاصة في مصر - من مثل هذا الزواج؟! فقد يترتب عليه إنجاب أطفال معاقين، والمجتمع به ما به من مشكلات تكفيه، فليس هناك داعٍ لإثارة مشكلات أخرى. القانون يسمح أما عن القانون فيؤكد د. محمد كمال إمام - أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية - أنه لا يوجد ما يمنع زواج المعاقين ذهنيا في القانون. ويعلل إمام: "لأن قانون الزواج والطلاق قائم على الشريعة الإسلامية ولا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يمنع ذلك، لكن وجود نقصان في العقل مثل المجنون والمعاق يجب معه وجود ولي عليه يوكله ويقوم بتزويجه، ولا يصلح لزواج نفسه بنفسه". ويتفق معه د. منصور ساطور - أستاذ القانون الجنائي بجامعة الأزهر - مؤكدًا أن الزواج يتطلب الأهلية، والمعاق ذهنيا فاقد للأهلية، وإذا كانت إعاقته وصلت إلى فقدان الأهلية فلا يجوز أن يعقد هو العقد بنفسه، بل لا بد له من ولي يعقد له العقد، وإذا كان رجلا ولا توجد عوائق أخرى شرعية أو صحية أو نفسية تمنع الزواج فلا مانع من هذا في القانون، وإذا لم يكن لديه ولي يمكنه اتخاذ ولي ويكون هنا القاضي أو الجهة القانونية التابع هو لها، فهي ولي من لا ولي له. لا لإجهاض المعاقة ذهنيا أما بالنسبة لإجهاض المعاقة ذهنيا بدعوى أن الجنين الذي تأتي به قد يكون هو الآخر معاقا يقول د. عبد الفتاح إدريس: إن هذا لم يقل به أحد من العلماء سلفًا وخلفًا، وليس بالضرورة أن يكون جنين المعاق ذهنيا معاقًا هو الآخر، وإلا كان كل أولاد العميان عميانًا، وهذا أمر يكذبه الواقع؛ ولهذا فلا يجوز إجهاض أجنة المعاقين ذهنيا حتى إذا كان هذا قبل نفخ الروح فيها؛ لعدم المقتضى الشرعي لهذا الإجهاض. ومن الناحية القانونية أكد د. كمال إمام أنها جريمة يعاقب عليها القانون، فمثلها مثل المرأة السليمة، ولا يمكن إجهاضها إلا في حالة وجود مشكلة تتعلق بالجنين ذاته أو وجود خطر حقيقي على الجنين في حياته أو مسألة تتعلق بحياة الأم. | 
الرئيسية
